اولین جلسه هماهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با حضور مسئولین قضائی، اجرائی و انتظامی استان تشکیل گردید. این جلسه که با هدف اولویت بندی و تعیین جرائم و آسیبهای اجتماعی استان جهت برنامه ریزیهای موثر در پیشگیری از ارتکاب این گروه از جرائم برگزار گردید، محور های مختلف نحوه بسط و مشارکت همه دستگاهها و ادارات و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم بررسی گردید.
رئیس کل دادگستری استان همدان در این جلسه با اشاره به تأکیدات مسئولان عالی قوه قضائیه در خصوص اهمیت به اصل پیشگیری از وقوع جرم و از بین بردن شرایط و زمینه های بوجود آمدن پدیده بزهکاری عنوان نمود رویکرد پیشگیرانه از وقوع جرم و برخورد با ریشه های نابهنجاریها از اولویتهای مجموعه قضائی است.
آقای محمد رضا مترقب هماهنگی تمامی سازمانها و ادارات اجرائی و فرهنگی را در تحقق سیاستهای پیشگیری از وقوع جرم ضروری دانستند.
آقای گلستانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز در این نشست با اشاره به مأموریت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم که در بند 5 اصل 153 قانون اساسی و ماده 211 قانون برنامه توسعه تصریح گردیده است توفیق در امر پیشگیری از وقوع جرم را نیازمند به همفکری و همیاری و انسجام تمامی مراجع ذیربط و مشارکت مردمی دانست و بر اهمیت نقش ارتباط و هم اندیشی با مراکز دانشگاهی و عملی تأکید نمود.
همچنین آقای دکتر رفیعی مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان مهمان و سخنران این جلسه با اشاره به تاریخچه قانونی پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی و قوانین موضوعه پدیده مجرمانه را عامل آسیب رساندن به تمامی بخشها و سطوح جامعه و تشکیلات نظام دانست که بر همین مبنا پیشگیری از وقوع جرم نیز یک وظیفه ملی است.
ایشان بزهکاری را در جهت خلاف منافع ملی و مردم عنوان نمودند که باید تمام ادارات و سازمانها با اقدامات همسو و هماهنگ شده در به حداقل رساندن آن تلاش نمایند.
آقای دکتر رفیعی با تأکید بر ضرورت گرفتن ابزار جرم از مجرم و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم، اصل پیشگیری را معطوف به قبل از وقوع جرم دانسته و پیشگیری از وقوع جرم را در سه حوزه فرهنگی و اجتماعی، وضعی و امنیتی و انتظامی و نیز حقوقی و قضائی تقسیم بندی نمودند که پیشگیری از وقع جرم در دو حوزه نخست مقدم بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه حقوقی و قضائی میباشد.
در این نشست مباحث علمی و حقوقی مربوط به علل، آثار، اولویتها و میزان جرائم و نحوه مدیریت و ارزیابی اقدامات پیشگیری از وقوع جرم مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.